الجمعة 23 مايو 2025 11:41:22
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قانون العمل المصري الجديد يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين الأجور، وهما ركيزتان أساسيتان يسعى القانون لتحقيقهما من خلال مواده وآلياته، بهدف إيجاد توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن من أبرز جوانب القانون الجديد هو إلغاء الفصل التعسفي. فقد حظر القانون العمل إستخدام "استمارة 6"، التي كانت تمنح أصحاب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، لافتاً إلى أن هذا الإلغاء ، يساهم في توفير أمان وظيفي أكبر للعمال وحمايتهم من الفصل غير المبرر..
و تابع: كما شدد القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بقرار صادر من المحكمة العمالية المختصة، مما يضمن تحقيق العدالة ويمنع أي تعسف من أصحاب الأعمال.
وذكر أنه لتسريع الفصل في النزاعات، نص القانون على إنشاء محاكم عمالية مستقلة ومتخصصة، و بالإضافة إلى ذلك، ألزم القانون اعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية المختصة (مكاتب العمل) للقضاء على مشكلة التوقيع على استقالات مسبقة.
تحسين الأجور
وذكر نائب رئيس إتحاد عمال مصر أن القانون الجديد يضمن تحسين الأجور الذي يضمن الأمان الوظيفي من خلال عدة آليات وهي:
العلاوة السنوية الدورية
وأوضح البدوي، أن القانون ينص على إستحقاق العاملين لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد سنة من التعيين ، و رغم الجدل حول هذه النسبة مقارنة بالقانون السابق (7% من الأجر الأساسي)، إلا أن البدوي يرى أنها أفضل لارتباطها بالأجر التأميني الذي يكون عادة أعلى، مع التأكيد على ضرورة ربطها بمعدلات التضخم لضمان قيمتها الفعلية.
- حظر التمييز في الأجور وذلك تماشياً مع معايير منظمة العمل الدولية، نص القانون صراحة على حظر التمييز في الأجور بسبب الجنس، الإعاقة، النوع، الأصل، أو الدين.
المجلس القومي للأجور، الذي يلعب دوراً في تحديد القواعد الخاصة بالعلاوات الدورية والحد الأدنى للأجور، مما يضمن حصول العامل على أجر عادل.
الأجر الإضافي حيث ينظم القانون ساعات العمل ويضمن حقوق العمال في الحصول على أجر إضافي عند العمل خلال العطلات أو أيام الراحة، أو في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلاً إضافياً، مع تحديد كيفية حسابه.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن من بين المزايا التي أدخلها القانون لتحسين الأجور، هو ربط الأجر بالإنتاج حيث يسعى القانون إلى تحفيز العمال وتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية من خلال ربط الأجر بالإنتاج في بعض الحالات.
